لا يمكننا الحديث عن اليسار كوحدة متجانسة، فهناك اليسار المعتدل (أو اليسار الحكومي) الذي قبل بأكذوبة التناوب، وهناك اليسار الجذري (أو اليسار المتمرد المبعد) الذي رفض المشاركة بحجة ضرورة تغيير الدستور قبل أي مفاوضات مع المؤسسة الملكية. لذا يجب أن نؤكد من البداية أن مكونات اليسار بالمغرب لا تحمل نفس الرؤية للمشهد السياسي المغربي، بالإضافة إلى اختلاف أفكارها وأولوياتها وأهدافها.
1- اليسار الحكومي:
قد نختلف على تسمية هذا اليسار، لكن المؤكد أن تسميات من قبيل اليسار الممخزن، اليسار المتقاعس، اليسار المرتد عن أفكار القوات الشعبية، اليسار المدافع عن البورجوازية، اليسار المتهافت على المقاعد الانتخابية والوزارية، اليسار المنقلب على أفكار الأمس... كلها تسميات تجد مبرراتها في الممارسات التي عرفتها أحزاب التوافق اليسارية خلال السنوات العشر الأخيرة. إذ في ظل الإبقاء على جوهر النظام السياسي المغربي، لكن بمظاهر وفاعلين جدد (سياسيين، مثقفين، فاعلين في المجتمع المدني...)، لم يتمكن التناوب الذي يخضع للتقنوقراط في رئاسة الحكومة، من القطع مع أساليب العهد القديم، المتمثلة في تركيز السلطة. وبالتالي فإن التغيير المزعوم فيما سمي بالعهد الجديد لم يكن سوى شكليا ملفقا.
نجد داخل تحالف اليسار الحكومي هذا، الذي أصبح يدخل ضمن ما يسمى بالتحالف الديمقراطي الوطني، عدة أحزاب:
+ الاتحاد الاشتراكي: الذي تأسس عام 1975، والذي ظل قطب المعارضة في المغرب لمدة طويلة. لكنه قرر مع دخول تجربة التناوب الانحراف عن أفكار بنبركة وعمر بنجلون ليرتمي في أحضان النظام ويتمسك بتلابيبه بعد أن فقد الكثير من شرعيته الجماهيرية. طبعا هذا الحزب، بعد أن هاجره العديد من المناضلين الحقيقيين، سواء النقابيين أو أعضاء الشبيبة، أصبح ملجأ لأجناس بشرية غريبة تبحث بالأساس عن تحقيق مصالح شخصية ضيقة.
+ التقدم والاشتراكية: تم الاعتراف به يوم 23 أغسطس/آب 1974. ومنذ عام 1995، تخلى حزب التقدم والاشتراكية عن النهج الشيوعي ليتوجه نجو خدمة النظام الملكي ويدافع باستماتة عن التوافق السياسي بالمغرب. ولا يمكن إلا أن نسجل الانتهازية التي أصبحت تحكم المسؤولين في هذا الحزب.
+ جبهة القوى الديمقراطية: تنازع إسماعيل العلوي والخياري التهامي زعامة الحزب الشيةعي المغربي بعد وفاة الزعيم التاريخي علي يعتة، فحسمت لصالح العلوي، فأسس الخياري جبهة القوى الديمقراطية عام 1997. لا تخفي هذه الجبهة سعيها الحثيث لتقلد المناصب الوزارية، وإن تجاهلها الوزير الأول جطو خلال تشكيل الحكومة الأخيرة. ويمكن أن نسميها جبهة عائلة الخياري وليس حزبا للمناضلين اليساريين.
+ الحزب الاشتراكي الديمقراطي: عرفت منظمة العمل الديمقراطي في منتصف التسعينيات انقساما ممنهجا بين تيارين داخليين أحدهما بزعامة محمد بن سعيد الذي ظل محتفظا باسم منظمة العمل الديمقراطي، والثاني بزعامة عيسى الورديغي الذي أسس عام 1996 الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويعد هذا الأخير حزبا يحتسي من حساء النظام المخزني، ولا هم له سوى الحصول على مقاعد انتخابية تقوي اندحاره وضعفه. وقد عرف بتعويم خطابه خلال الانتخابات الأخيرة وترشيح كل من هب ودب عسى أن يحصل على مقاعد بالبرلمان.
ظل اليسار المشارك في الحكومة خلال العشر سنوات الأخيرة مرهونا بتحركات الملك محمد السادس، إذ أصيب بشلل واضح، ولم يتمكن من اقتراح أي استراتيجية واضحة للخروج بالمغرب من رواسب العهد القديم. وكان لإذعان اليسار هذا تأثير كبير على وضعه التنظيمي والسياسي. ويمكن القول إن اليسار الحكومي عجل بشيخوخته حين قبل بالمشاركة في التوافق السياسي الممنوح.
كما أنه من المعلوم، أن أقصى أفق أغلب أحزاب اليسار الحكومي اليوم أصبح ينحصر في الجري وراء المواقع السياسية عوض اقتراح برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تعمل على تفعيل آليات التنمية والتطوير وتخرج المغرب من المأزق الذي أصبح يعيشه. بالتالي، لا يمكن التعويل على هذا اليسار الحكومي في شكله الحالي لإعادة الأمل للمغاربة في تغيير شامل ينتج عنه حركية اجتماعية تركب قطار الحداثة والتقدم. طبعا لا يمكن إزاحة حزب الاتحاد الاشتراكي من الخريطة السياسية للبلد، فهو، مع كل ما أسلفنا، يبقى العمود الفقري لأي تغيير مرتقب بالمغرب. ومن ثم، فإن تغيير الحزب من الداخل، والعودة به إلى أفكاره الاشتراكية الوطنية الشعبية لازال أمرا ممكنا. هذا إن تجند المناضلون الاشتراكيون الحقيقيون، وخاصة الشباب منهم، للدفاع عن حزبهم. وتبقى هذه المهمة صعبة بالنظر إلى احتكار الزعيم والمكتب السياسي والمجالس الإقليمية للسلطة داخل هذا الحزب، بالإضافة إلى غياب الديمقراطية التي تبرز عبر طرد كل من تجرأ على انتقاد آليات اشتغال الحزب وتوجهاته المتناقضة مع إيديولوجيته التي تأسس عليها. أما أحزاب اليسار الحكومية الأخرى فهي ستتلاشى مع مرور الوقت لأنها صنيعة مخزنية كما الحزب الديمقراطي الاشتراكي أو أعيد تشكيلها مخزنيا كما حدث مع حزب التقدم والاشتراكية والجبهة المتناسلة منه.
2- اليسار الجذري:
أما اليسار الجذري، بمختلف أطيافه السياسية، فإنه يدرك محدودية الإصلاحات المعلنة منذ دخول المغرب فترة التناوب السياسي على السلطة. وقد ظل هذا اليسار، الممثل لمعارضة حقيقية داخل النسيج الحزبي المغربي، ظل متمسكا بأولوية الإصلاحات الدستورية، وضرورة محاربة كل أشكال الفساد السياسي والاقتصادي والإداري. لكن المشكل مع اليسار الجذري، هو أنه لم يتمكن من خلق قوة جماهيرية وسياسية عريضة، إذ كانت ولا تزال تنقصه الإمكانات المادية، بالإضافة إلى أن أفكاره الشيوعية الللينينية الماوية العلمانية ظلت دائما تظهر كأفكار غريبة داخل مجتمع مغربي تقليدي متمسك بالدين كمحدد لاختياراته. هذا بالإضافة إلى التضييقات التي ووجه بها من قبل المخزن المغربي على مر الثلاثين سنة الماضية. ونجد داخل هذا اليسار الجذري:
+ منظمة العمل الديمقراطي الشعبي: حزب يساري (معتدل إلى حد ما) أسسه محمد بن سعيد آيت يدر عام 1983، وهو في الأصل امتداد لـ "حركة 23 مارس" (ذات التوجه الماركسي اللينيني). ساند أول حكومة للتناوب حين كانت الوعود تعطى بتحقيق انتقال سياسي حقيقي بالمغرب. اتحدت المنظمة في منتصف يوليو/تموز 2002 مع ثلاثة أحزاب يسارية هي الحركة من أجل الديمقراطية والديمقراطيون المستقلون والفعاليات اليسارية المستقلة، مشكلة ما أصبح يعرف بـ "حزب اليسار الاشتراكي الموحد". لكن، هل ستواصل المنظمة وحلفاءها دعم حكومة أبانت عن فشلها الفادح؟
+ حزب المؤتمر الوطني الاتحادي: تأسس في أكتوبر/تشرين الأول 2001 بعد انشقاق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أسس هذا الحزب بعض النقابيين الكونفدراليين المنسحبين من الاتحاد الاشتراكي. ويمكننا أن نقول إنه حزب أهل الشاوية، مشكل بالخصوص من أبناء مدينة ابن احمد التي ينتمي إليها زعيم الكونفدرالية المغربية للشغل نوبير الأموي. هل القبلية والولاء لأشخاص محددين يتوافق مع الأفكار اليسارية المدافعة عن القوى الشعبية والعمالية دون تمييز؟
+ حزب الطليعة الديمقراطية والاجتماعية: انشق هذا الحزب عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عام 1991 مشكلا حزبا من أقصى اليسار، وقد نادى بمقاطعة انتخابات 1997. ويمثل الحزب المعارضة الراديكالية للنظام الملكي بالمغرب.
+ النهج الديمقراطي: اتجاه سياسي يساري متشدد يتابع طريق المنظمة المغربية القديمة "إلى الأمام"، وهي حركة "ماوية" انشقت من حزب التقدم والاشتراكية منذ 1970. ويعد هذا الحزب معارضا قويا لأصحاب الانتفاعية السياسية والمرتزقين الجدد داخل دواليب الحكم بالمغرب.
إن مشكلة اليسار الجذري، كما أسلفنا، هي أنه ظل منغلقاً على ذاته لأسباب ذاتية تتعلق بأيديولوجيته ونهجه، أو لأسباب مفروضة من خارج نسيجه (قمع المخزن له). ومن ثم، فإن اليسار الجذري لم يتمكن من أن يصبح معارضة فاعلة ومتجذرة بما يكفي من أجل تغيير حقيقي لتوازنات القوى السياسية بالمغرب. هذا بالإضافة إلى امتعاضه من قوى اليسار الحكومي التي خذلته بعد أن انقلبت على أفكار اليسار العلمانية الشيوعية الاشتراكية. يجب على اليسار الجذري اليوم أن يغير من خطابه المغرق في أفكار السبعينيات مع المحافظة على توجهه المدافع عن الطبقة العمالية والطبقة الشعبية الجماهيرية، كما أن عليه أن يشتغل على آليات جديدة تقربه من الأحزاب المعارضة الأخرى، حتى وإن كانت إسلامية (معتدلة طبعا)، كي لا يبقى الطرفان متناقضان إلى الأبد. نعم، إن هناك تناقض أيديولوجي بين الإسلام السياسي واليسار الجذري، لكن ضرورة التعاون على قاعدة القضاء على الانتهازية والاستغلال ومحاربة الفساد، كل هذا من شأنه أن يقرب بين الطرفين.
من طرف nassim الأحد يونيو 18, 2023 8:32 pm